النيابة العامة تحقق في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اختفاء أسورة أثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت لمعاينة موقع الحادث وندبت خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية والجنائية المحتملة. كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن للوقوف على آلية تداول القطع الأثرية بين الأقسام، وتحفظت على المستندات المتعلقة بالواقعة.

وكشفت التحريات أن موظفة بالمعمل هي المسؤولة عن واقعة الاختلاس، ليتم ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين. وباستجوابها، اعترفت بسرقة الأسورة وتسليمها للمتهم الثاني لبيعها كقطعة ذهبية، بعد أن قامت بإتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها. وبدوره سلّم المتهم الثاني القطعة للمتهم الثالث، الذي توجه بها إلى المتهم الرابع فاشتراها كذهب خام وقام بسبكها، فيما أثبتت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة الرئيسية والمتهم الثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما تم إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي.

كما كلفت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، والتي انتهت إلى رصد مخالفات جسيمة، أبرزها غياب الإجراءات السليمة لتسليم وتسلم الآثار، واقتصار الأمر على إثباتها في محاضر التحرك دون توقيعات رسمية، إضافة إلى عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.

وأوصى التقرير بوضع سجل دقيق لحركة القطع داخل المعمل والخزائن مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية، وتفتيش العاملين عند خروجهم، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل. وتواصل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية المرتبطة بالواقعة.